قرارداد الکترونیکی به سبک وکیل هوشمند

امروزه سرعت یکی از فاکتور های مهم در کسب و کارها می باشد؛ تنظیم قراردادهای الکترونیکی اهمیت بسیاری یافته و دیگر  شیوه های معمول قرارداد نویسی حضوری چندان به کار  نمی آید ؛ تیم وکیل هوشمند به عنوان شخص ثالث با استفاده از تکنولوژی روز ضمن برگزاری جلسات مذاکره الکترونیکی و توافقات طرفین را به صورت   فرمت قرارداد تنظیم و در دفتر شخصی به آنها تحویل و پس از تایید قادر به امضای غیر حضوری بر طبق قوانین و مقررات ایران می باشند.

 متن قرارداد برای هر دو طرف از طریق فضای آنلاین قابل مشاهده است و طرفین با ساز و کار پیش بینی شده می توانند اراده خود مبنی بر تشکیل قرارداد را به هم اطلاع دهند و دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد دخالت مستقیم فیزیکی ندارد.

1.تنظیم فرم درخواست قرارداد

2.ارجاع به کارشناس برآورد زمان و هزینه

3.تشکیل دفتر حقوقی الکترونیک و تکمیل چک لیست قرارداد

4.دریافت پیش نویس اولیه قرارداد

5.ارائه نسخه نهایی قرارداد پس ارزیابی وکلا

1.تنظیم فرم درخواست تنظیم قرارداد

2.ارجاع به کارشناس برآورد زمان و هزینه

3.تشکیل دفتر حقوقی الکترونیک و تکمیل چک لیست قرارداد

4.دریافت پیش نویس اولیه قرارداد

5.ارائه نسخه نهایی قرارداد پس ارزیابی وکلا

مزایا قرارداد الکترونیکی به سبک وکیل هوشمند

1-تعیین دقیق موضوع قرارداد بصورت رایگان

2-تیم حرفه ای تنظیم قرارداد متشکل از متخصصین رشته حقوق و سایر رشته ها(مدیریت ، مالیاتی و غیره)

3- حل اختلافات  ناشی از قرارداد  تنظیمی زیر نظر وکیل هوشمند

4-تنظیم قرارداد بصورت الکترونیکی و امضا الکترونیک

تشخیص یک قرارداد حرفه ای از غیر آن زمانی مشخص میشود که به قضاوت گذاشته شده و گاها دیده شده پس از بروز اختلاف، قضات به سبب عدم نامگذاری صحیح قرارداد ، ابتدا به تشخیص اراده واقعی طرفین پرداخته ، سپس  فصل خصومت کرده اند؛این در حالیست که انتخاب موضوع قرارداد سنگ بنای اصلی تنظیم هر قرارداد و موجب حمل آثار قانونی بر آن و جلوگیری از تفسیر متفاوت اراده طرفین هر قرارداد میگردد ؛ از منظر دیگر و تجربه ی سالها بررسی قرارداد های مختلف بیان میداریم تنظیم قرارداد از روی فرمت خام و تنظیم یکطرفه نیز با این عیب همراه است یا تمام ابعاد قرارداد پوشش داده نمیشود و برخی شروط اساسی قرارداد پیش بینی نمی گردد و یا گاهی با درج برخی شروط زائد و اضافی در ذیل قرارداد اسباب عدم انعقاد آن فراهم میگردد.