آیا در کسب و کار شما سیستم سازی حقوقی صورت گرفته است؟
تعریف سیستم سازی حقوقی کسب و کار:
سیستم سازی حقوقی کسب و کار قوانینی هستند که جهت حمایت از شرکت‌ها، شریکان و مشتریان با هدف افزایش اطمینان از تجارت ایجاد شده است. این سیستم به شکل مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، سیاست‌ها، رویه‌ها، روش‌ها و رویکردهایی که کسب و کار را راهبری و سامان می‌دهد؛ تعریف می‌شود.
هدف از سیستم سازی حقوقی کسب و کار:
هدف، ساماندهی و بهینه سازی عملکرد حقوقی کسب و کار است. این سیستم شامل مجموعه‌ای از رویه‌های استاندارد، روش‌ها، رویکردها و سیاست‌های حقوقی کسب و کار است که با اجرای آنها می‌توان به بهبود عملکرد کسب و کار و رضایت مشتری‌ها رسید.در واقع، سیستم سازی حقوقی کسب و کار باعث می‌شود تا کسب و کار شما با چالش های حقوقی کمتری مواجه شود و پیشگیری حقوقی صورت گیرد. اجرای این سیستم حقوقی موجب می شود که یک وکیل یا کارشناس حقوقی، بتواند به کسب و کار شما کمک لازم را نماید و همچنین موجب افزایش انگیزه و اعتماد کارکنان، کاهش هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل و قانومند شدن کسب و کار شما می شود.
در سیستم سازی حقوقی کسب و کار، به عنوان یک فرآیند مستمر، ابزارهای مختلفی مانند آموزش و پژوهش، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی، تلاش برای بهبود فعالیت‌ها و بهتر کردن خدمات حقوقی ارائه شده است.با اجرای سیستم سازی حقوقی کسب و کار، می‌توان عملکرد خود را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در نتیجه، برای بهبود عملکرد و ارائه خدمات بهتر به مشتریان، تلاش کرد. بنابراین، هدف اصلی از سیستم سازی حقوقی کسب و کار به‌صورت کلی، رشد و پیشرفت کسب و کارها است.
چالش های حقوقی کسب و کار
حقوق کسب و کار همیشه به عنوان یکی از مهمترین نکاتی که هر سرمایه‌گذار و کارفرمایی باید با آن در ارتباط باشد، مطرح می‌شود. در این راستا، چالش‌های مختلفی نیز در این بخش وجود دارد که به شکل خلاصه به شرح زیر هستند:
1- پیچیدگی قوانین: با توجه به تعداد زیاد قوانین و مقررات حقوقی، برخی از کسب و کارها به دلیل پیچیدگی این قوانین و ارائه‌های حقوقی ناشناخته، ممکن است با مشکلاتی در حقوقی کردن موضوعاتشان مواجه شوند.
2- مسائل مالی: یکی دیگر از چالش‌های حقوقی کسب و کار؛ مسائل مالی می‌باشد. این مسائل شامل پرداخت حقوق، بیمه، مالیات و بدهی‌هاست.
3- مسائل حقوقی در زمینه داد و ستد: مسائل حقوقی مربوط به داد و ستد؛ مانند: تعهدات قراردادی، حق پذیرش، مالکیت، نقض قرارداد، امضای اتفاقی و… می‌باشد.
4- مسائل محیطی و اجتماعی: مسائل محیطی و اجتماعی مانند: رفتار غیراخلاقی، نقض حقوق کارگران و عدم رعایت حقوق محیط زیست، ممکن است باعث شکایت و اعتراض عمومی شود.
5- تغییرات قوانین و مقررات: تغییرات در قوانین و مقررات حقوقی، ممکن است باعث دگرگونی در شرایط حقوقی کسب و کار شود و میبایستی مورد دقت و بررسی قرار گیرد.
6- بروز نزاعات و خلافی‌های قانونی: مسائل رسیدگی به خلافی‌های قانونی یا نزاعات قضایی باعث تعطیلی کسب و کار و به دست آوردن مجازات قانونی می‌شود.
در کل، چالش‌های حقوقی کسب و کار به شدت پیچیده هستند؛ و برای پیشگیری از آنها، قبل از شروع یک کسب و کار، بهتر است سیستم سازی حقوقی کسب و کار زیر نظر وکلا مجرب صورت گیرد.
وکیل هوشمند در این خصوص گام های برداشته است:
امروزه با توجه به پیشرفت جوامع و پیچیدگی کسب و کارها؛ نحوه ی مواجهه با چالش ها، حائز اهمیت است . اصولا هر مدیر بایستی کسب و کار خویش را ازسه منظر مدیریتی و مالی و حقوقی استحکام بخشد تا موفقیت را بطور نسبی تضمین کند. بدون شک عدم توجه به مسائل و موضوعات مذکور، هر نوع کسب و کاری(کوچک ،متوسط ، بزرگ ) را در گذر زمان با محدودیت ها ومشکلاتی مواجه می نماید؛ لذا وکیل هوشمند از این سه چالش اساسی و مهم به چالش ” حقوقی” می پردازد.هیچ وکیل و مشاور حقوقی نمی تواند مدعی شود بدون آگاهی کامل از بدنه کسب و کار، مشکلات حقوقی را حل و فصل می نماید و چه بسا نظم دهی نیازمند صرف ساعتها وقت در مجموعه می باشد و از سوی دیگر عدم توجه به مسایل حقوقی نیز گاه مشکلات غیر قابل جبرانی نیز بر پیکره کسب و کار وارد می نماید. حال با توجه به موارد گفته شده، وکیل هوشمند اقدام به نوآوری کرده؛ و با سیستم سازی حقوقی، متناسب با نیاز هر مجموعه از سه منظر بازسازی ، ایمن سازی و ساختار سازی، خدمات حقوقی را ارائه می نماید. روند سیستم سازی حقوقی بر این اساس طرح ریزی شده؛ که پس از ارزیابی مقدماتی و طی جلسات مجزا و پیوسته، با مدیر هر مجموعه، چالش های قبل از آغاز کار شامل: طرح و ایده ، مذاکره با اشخاص ، انعقاد تفاهم نامه با سرمایه گذاران یا ذی نفعان ، تنظیم قرارداد یا ثبت شرکت و موسسه و چالش های کسب و کار فعال : سازمان تامین اجتماعی ، مراجع و دادگاه های اداری ، مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف، سیستم سازی و نظم دهی حقوقی می نماید.
